۳۱ درصد از منابع مردم قزوین برای تامین هزینه‌های مسکن صرف می‌شود
تاریخ انتشار: ۱۱ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۱۹۵۲۳
امیر خلیلی‌خواه با بیان اینکه مردم استان قزوین ۳۱ درصد از منابع خود را به تامین مسکن اختصاص می‌دهند، گفت: شاخص عمومی قیمت مسکن به اندازه سایر استان‌ها در استان قزوین رشد نکرده است.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ امیر خلیلی‌خواه در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی صبح قزوین؛ بااشاره به شاخص عمومی قیمت‌های حوزه مسکن استان قزوین و مقایسه آن با کشور اظهار کرد: شاخص عمومی مسکن در سال ۹۸ برابر ۱۶۶ درصد، سال ۹۹ برابر ۲۱۴ درصد و در سال گذشته برابر ۲۷۲.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: شاخص فقر مطلق در استان قزوین در سال ۹۸ به میزان ۱۴۴.۵ بوده که به نسبت ۱۶۶.۷ متوسط کشور تقریبا ۸۶.۷ درصد از متوسط کشور پایین است؛ حدود ۱۳.۳ درصد از قیمت‌های مسکن در مجموعه استان کمتر از متوسط است، در سال ۹۹ این رقم ۸۱ درصد، در سال گذشته به میزان ۷۹.۵ درصد و در شهریور به میزان به ۷۷.۷ درصد رسیده است؛ به عبارتی نرخ تورم در استان در حوزه مسکن کمتر از متوسط کشوری بوده است و به همین دلیل یک روند نسبی کاهنده را در سطح استان نسبت به کشور شاهد هستیم.
مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان قزوین عنوان کرد: شاخص فقر مطلق در استان تهران در سال ۹۸، ۱۹۴.۱ درصد بوده که شاخص عمومی قیمت‌ها در حوز مسکن در این استان حدود ۳۴.۷ درصد بیشتر از قزوین بوده است؛ این میزان در سال ۹۹ به میزان ۴۸/۰ درصد، در سال گذشته ۵۲.۳ درصد و در شهریورماه به ۵۹.۱ درصد رسیده است.
وی اذعان کرد: روند صعودی افزایش قیمت‌ها در استان تهران به گونه‌ای است که اختلاف قیمت مسکن را در قزوین بیشتر می‌کند؛ به عبارتی این روند از ۳۴ درصد در سال ۹۸ به ۵۹.۱ درصد در شهریورماه سال‌جاری رسیده است. شاخص عمومی قیمت مسکن در قزوین رشد مناسبی نداشته است
خلیلی‌خواه یادآور شد: روند صعودی افزایش قیمت‌ها در استان البرز به عنوان استان همجوار در سال ۹۸ با ۱۵.۵ درصد بالاتر از استان قزوین بوده و در سال ۹۹ به ۲۱.۹ درصد، در سال گذشته به ۲۷.۲ درصد و در شهریورسال‌جاری به ۳۱.۸ درصد رسیده است؛ باوجودی که استان البرز توانسته مقداری از تورمی که نسبت به تهران دارد را جبران کند اما روند اختلاف استان قزوین و البرز افزایشی است.
این مسئول تصریح کرد: شاخص قیمت مسکن استان زنجان در سال ۹۸، ۱۴۳.۳ درصد بوده که در مقایسه با ۱۴۴.۵ استان قزوین، حدود ۹۹.۲ درصد بوده است؛ این میزان در سال ۹۹ برابر ۳.۱ درصد، در سال گذشته ۱.۱ درصد و در شهریورماه سال‌جاری ۵.۶ درصد بالاتر از استان قزوین قرار گرفته است.
وی با اذعان به اینکه شاخص عمومی قیمت مسکن به اندازه سایر استان‌ها در استان قزوین رشد نکرده است، گفت: این شرایط از یک سو به نفع مصرف کننده است؛ اگر بخواهیم قیمت را کنترل کنیم باید شاخص عمومی قیمت مسکن را در عرضه بیش از اندازه بدانیم که در این صورت برای استان مطلوب خواهد بود اما اگر عامل آن را برگرفته از کاهش تقاضای موثر برای مسکن عنوان کنیم، اتفاق ناخوشایندی خواهد بود زیرا موجب کاهش قدرت خرید مردم و افول کردن سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن در بلند مدت می‌شود.
روند نرخ تورم در قزوین کاهشی است
خلیلی‌خواه با اذعان به اینکه در حال حاضر تعداد پروانه‌های صادره حوزه ساخت و ساز استان قزوین کاهش یافته است، عنوان کرد: سرمایه‌گذاری مناسبی در حوزه مسکن در استان انجام نشده است و تنها ۴۵ درصد درآمد دهک اول جامعه برای تامین مسکن اختصاص داده می‌شود.
این مسئول ضمن مقایسه استان قزوین با سطح کشور در حوزه تورم مسکن یادآور شد: تورم سالانه در این بخش در کشور طی سال‌های ۹۸ الی ۱۴۰۰، به ترتیب ۲۳.۷، ۲۵.۳، ۲۶.۸ درصد بوده که این میزان در استان قزوین به ترتیب ۲۰.۸، ۱۷.۴، ۲۲.۹ درصد بوده و این نشان دهنده کاهنده بودن روند نرخ تورم استان قزوین است.
وی ابراز کرد: تورم نقطه به نقطه در کشور بالاتر از تورم سالانه بوده است و پیشبینی می‌شود تورم سالانه در ماه‌های آینده روند صعودی داشته باشد؛ البته عکس این موضوع برای استان قزوین مطرح بوده و تورم نقطه به نقطه پایین‌تر از تورم سالانه بوده و این به معنای کاهش تورم در ماه‌های آینده است.
خلیلی‌خواه در تشریح روند سرمایه‌گذاری واقعی در حوزه مسکن در استان قزوین اذعان کرد: تورم هزینه ساخت در سال‌های ۹۵ به میزان ۶.۶۱ درصد، در سال ۹۶ برابر ۱۲.۲۸ درصد، در سال ۹۷ برابر ۴۷.۷۵ درصد، در سال ۹۸ ۳۵.۱ درصد و در سال ۹۹ به میزان ۷۶.۳۹ درصد و در سال‌جاری به بالای ۵۴ درصد رسیده است؛ روند افزایشی قیمت تمام شده به دلیل افزایش قیمت مصالح و مواد اولیه برای ساخت مسکن اثرات خود را خواهند گذاشت و طی سه سال گذشته بیشترین افزایش ۱۰ سال قبل را شاهد بودیم.
این مسئول ادامه داد: از سوی دیگر براساس ارائه گزارش از سوی مرکز آمار ایران، نرخ رشد سرمایه‌گذاری مسکن استان قزوین در سال ۹۵ به میزان ۲۱.۱- درصد، در سال ۹۶ به میزان ۶۷.۷ درصد، در سال ۹۷ به میزان ۱۲.۳ درصد، در سال ۹۸ به میزان ۵۵.۵ درصد، در سال ۹۹ برابر ۶۰.۹ درصد رسیده است؛ مقایسه نرخ رشد سرمایه‌گذاری و نرخ رشد هزینه ساخت حاکی از منفی بودن سرمایه‌گذاری واقعی در سال‌های ۹۵ الی ۹۹ بوده و این به معنی آن است که افزایش عرضه در حوزه مسکن نداریم و در بهترین حالت توانستیم تنها وضعیت عرضه مسکن را ثابت نگه داریم.
وی با اشاره به هزینه مجموع خانوارهای شهری تصریح کرد: براساس آمار مرکز آمار، تعداد بناهای احداث شده در استان طی سال ۹۹ شامل سه هزار و ۵۹۲ مورد بوده که به یکهزار و ۷۵۴ مورد در سال گذشته کاهش یافته است؛ تعداد مجوزهای ساخت از هشت هزار به پنج هزار و ۷۹۴ مورد رسیده است.
خلیلی‌خواه گفت: علی رغم اینکه تعداد بناهای حاصل و پروانه‌ها در سال گذشته کاهش یافته و هزینه ساخت در استان در همان سال بالای ۵۵ درصد بوده است، در سال ۹۹ مبلغ ۴ هزار و ۱۲۷ میلیارد تومان در حوزه مسکن سرمایه‌گذاری و در سال گذشته با اعمال نرخ تورم حدود ۴ هزار و ۳۷۸ میلیارد تومان در بهترین حالت سرمایه‌گذاری کرده‌ایم.
مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان قزوین ضمن اشاره به هزینه مجموع خانوارهای شهری یادآور شد: مسکن بخش عمده‌ای از هزینه‌های خانوارها به ویژه خانوارهای شهری را به خود اختصاص می‌دهد، طی سال ۹۷ الی ۹۹ سهم هزینه‌های بخش مسکن از مجموع هزینه‌ها و هزینه‌های غیرخوراکی خانوارهای شهری و رستایی استان قزوین افزایش یافته و با افزایش بهای مسکن، سهم هزینه این بخش در تمام دهک‌‌های درآمدی افزایش یافته است.
31 درصد از منابع مردم قزوین برای تامین هزینه‌های مسکن صرف می‌شود
وی با اذعان به اینکه مردم استان قزوین ۳۱ درصد از منابع خود را به تامین مسکن اختصاص می‌دهند، گفت: در نقاط شهری استان، در سال ۱۳۸۰، ۲۵.۲ درصد و در سال ۹۹ میزان ۳۱.۴ درصد از درآمدهای مردم برای تامین هزینه‌های مسکن صرف شده است و به عبارتی هزینه‌های تامین مسکن برای مردم با گذشت زمان افزایش می‌یابد.
خلیلی‌خواه اذعان کرد: ۴۵.۸۶ درصد از مجموع درآمدهای خانوار دهک اول، ۳۹.۴۸ درصد از درآمدهای دهک دوم و ۲۳ درصد از درآمدهای دهک دهم برای تامین هزینه‌های مسکن در نظر گرفته می‌شود؛ اگر یک سوم از درآمد خانوار را صرفه جویی و با آن مسکن را با قیمت‌هایی خریداری کنیم شاخص دور از انتظار دسترسی به مسکن به دست می‌آید.
مدیرکل امور اقصاد و دارایی استان قزوین بیان کرد: زمان خانه‌دار شدن خانوار بعد از پس‌انداز کردن یک سوم درآمد سالانه، از ۱۵ سال در ۹۵ به ۲۹ سال در سال ۹۹ افزایش یافته است؛ باتوجه به افزایش بهای مسکن و رشد بالای هزینه‌های خانوارها طی سال گذشته و جاری، بسیاری از افراد قادر به پس انداز کردن درآمد خود نیستند و امکان خرید مسکن از محل پس انداز لغو می‌شود و این به معنای گسترش بازار استیجار است.
تورم مجوزهای ساختمانی و طولانی بودن صدور مجوز ساخت از چالش‌های حوزه مسکن
وی در ادامه ضمن توصیه‌هایی اذعان کرد: بخشی از مشکلات مسکن از ثبات اقتصادی ناشی و افزایش قیمت مسکن موجب می‌شود تقاضا به منظور اجاره نشینی برای اقشار محروم جامعه افزایش یابد، اگر در کمیسیون تنظیم بازار، برنامه‌ریزی لازم برای تنظیم بازار اجاره صورت نگیرد بخش قابل توجهی از درآمد مردم که صرف تامین مسکن شده از دست خواهد رفت.این مسئول یادآور شد: تمام ثبات در ثبات اقتصادی کلان و مهار تورم تعریف نمی‌شود بلکه ثبات به لحاظ قوانین و مقررات و نحوه برخورد بخشنامه‌ای هم را در بر میگیرد، از نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی درخواست داریم فعال‌تر وارد این بخش شوند.
خلیلی‌خواه گفت: تورم مجوزهای ساختمانی و طولانی بودن صدور مجوز ساخت از چالش های دیگر حوزه مسکن بوده که به بی‌رغبتی بر ساخت و ساز اثرگذار است؛ این بی رغبتی کاهش قیمت، عدم تطبیق و تورم موجب شه بروز نبودن و سرمایه‌گذاری نکردن در حوزه مسکن را به همراه دارد.
مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان قزوین در پایان گفت: هزینه‌زایی برای فعالیت غیرمولد در بخش مسکن از طریق وضع مالیات بر خانه‌های خالی به عنوان راهکاری برای افزایش عرضه خانه‌های خالی مطرح شده است و امیداریم با جدیت دنبال شود.
انتهای پیام/
منبع: دانا
کلیدواژه: برای تامین هزینه های مسکن دارایی استان قزوین خانوارهای شهری درصد رسیده استان قزوین سرمایه گذاری درصد از منابع درصد و در سال سال گذشته حوزه مسکن تورم سالانه مدیرکل امور افزایش قیمت متوسط کشور خلیلی خواه تامین مسکن درصد بوده یادآور شد سال ۹۸ سال ۹۹ سال جاری نرخ تورم قیمت ها ۵ درصد ۹ درصد ۷ درصد ۳ درصد ۴ درصد ۱ درصد طی سال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۱۹۵۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عرضه به هنگام زمین و تامین اعتبارات لازم برای خرید مصالح از ضروریات ساخت مسکن توسط مردم است
عبدالجلال ایری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار قدس در مورد واگذاری زمین و ارائه تسهیلات به مردم برای ساخت مسکن، گفت: هدف کلی این است که ما برای تمام اقشار و بویژه اقشار آسیب پذیر مسکن تهیه کنیم. در همین راستا قانون جهش تولید مسکن را مصوب و در آن تاکید شد که دولت زمین و تسهیلات لازم را در اختیار مردم قرار دهد که خودشان مسکن بسازند.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به تامین مسکن برای اقشار مختلف با تکیه بر عرضه به هنگام و صحیح زمین و تامین اعتبارات لازم برای هزینه های جاری نظیر خرید مصالح اظهار کرد: عرضه به هنگام و صحیح زمین و تامین اعتبارات لازم برای هزینه های جاری نظیر خرید مصالح نیز از مهم ترین ضروریات ساخت مسکن توسط مردم است. به هر حال تامین مسکن برای اقشار مختلف هدف ماست و باید آن را انجام دهیم و فرآیندش نیز در انجام شدن است.
ایری در ادامه بیان کرد: با توجه به ساختار اقتصادی کشور مشکلاتی برای تهیه مسکن اقشار آسیب پذیر وجود دارد که باید حل شود. لازمه رسیدن به یک میلیون واحد مسکن این است که همه دستگاه ها کمک کنند و بدون مشارکت مردم نیر شدنی نیست و نقطه قوت یک میلیون واحد که می خواستیم بسازیم در مشارکت مردم است. چون به مردم زمین و تسهیلات می دهیم که خودشان بسازند.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: قانون جهش تولید مسکن در حال اجرایی شدن است ولی به نقطه ای رسیده است که نمی توانست بدون مشارکت مردم انجام شود و ما نیازمند مشارکت مردم هستیم. ما با مشکل کمبود مسکن مواجه هستیم و شاهد جهش تولید مسکن نخواهیم بود جز اینکه مشارکت مردم را داشته باشیم. باید با تکیه بر عرضه زمین توسط دولت و پرداخت به موقع و مناسب تسهیلات ساخت مسکن، مسیر مشارکت مردم در ساخت مسکن باز خواهد شد. بنابراین راهکار اصلی رفع تقاضای مسکن مردم نیازمند تسهیل مشارکت مردم در ساخت مسکن با عرضه زمین و تسهیلات است.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟